ماده ۲۶۵ قانون مدنی چیست؟ بررسی اصل عدم تبرع و شرایط استرداد وجه

ماده ۲۶۵ قانون مدنی چیست؟ بررسی اصل عدم تبرع و شرایط استرداد وجه

۲۷ آبان, ۱۴۰۵
۱۴ آبان, ۱۴۰۵
بدون دیدگاه
77
SEO VISTA TEAM
5
(1)

ماده ۲۶۵ قانون مدنی

آیا می توان پولی را که به حساب دیگری واریز کرده ایم، پس گرفت؟ اگر فرد دریافت کننده ادعا کند مبلغ واریزی بابت بدهی بوده است، چه کسی باید ادعای خود را ثابت کند؟ پاسخ این پرسش ها تا حد زیادی به ماده ۲۶۵ قانون مدنی و مفهوم اصل عدم تبرع وابسته است.

این ماده یکی از مقررات مهم حقوق مدنی ایران درباره پرداخت مال به دیگری است. با این حال، برخلاف تصور رایج، صرف ارائه رسید بانکی همیشه به معنای پیروزی در دعوای استرداد وجه نیست.

برای تشخیص حق مطالبه، باید مشخص شود پول با چه هدفی پرداخت شده، آیا رابطه قراردادی وجود داشته و طرفین چه مدارکی در اختیار دارند.

در ادامه، متن ماده، تفسیر حقوقی آن، اختلاف دیدگاه های قضایی و مراحل عملی مطالبه وجه را بررسی می کنیم.

ماده ۲۶۵ قانون مدنی چه می گوید؟

ماده ۲۶۵ قانون مدنی اصل را بر تبرعی نبودن پرداخت مال قرار داده است. یعنی اگر شخصی مالی به دیگری بدهد، صرف پرداخت به معنای بخشیدن آن نیست. با وجود این، امکان استرداد به بررسی علت پرداخت و نبود استحقاق دریافت کننده بستگی دارد.

متن ماده ۲۶۵ قانون مدنی:

هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.

این ماده در فصل ششم قانون مدنی، مربوط به سقوط تعهدات و در مبحث وفای به عهد قرار دارد.

برای فهم دقیق آن باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت: نخست اینکه پرداخت کننده قصد بخشش نداشته است و دوم اینکه آیا پرداخت کننده بدهکار دریافت کننده بوده یا خیر.

برای مثال، فردی ۳۰ میلیون تومان به حساب آشنای خود واریز می کند. چند ماه بعد درخواست بازگشت پول را دارد. دریافت کننده مدعی می شود که این مبلغ بابت تسویه یک بدهی قدیمی پرداخت شده است.

ماده ۲۶۵ قانون مدنی | دیجی وکالت

در چنین اختلافی، تنها با مشاهده رسید انتقال وجه نمی توان درباره مالکیت نهایی پول تصمیم گرفت. دادگاه باید ادعاهای طرفین، رابطه مالی قبلی و سایر دلایل را بررسی کند.

بنابراین ماده ۲۶۵ یک مبنای حقوقی مهم برای مطالبه وجه است، اما اجرای آن به شرایط واقعی هر پرونده وابسته خواهد بود.

اصل عدم تبرع در ماده ۲۶۵ قانون مدنی چیست؟

اصل عدم تبرع یعنی پرداخت مال یا انجام عمل برای دیگری، به خودی خود نشانه قصد بخشش و انجام رایگان آن نیست. شخصی که مدعی است مالی به عنوان هدیه دریافت کرده، ممکن است لازم باشد دلایل این ادعا را ارائه کند.

واژه تبرع در اصطلاح حقوقی به معنای انجام یک عمل یا انتقال مال بدون انتظار دریافت عوض است.

در مقابل، پرداخت غیر تبرعی می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد؛ از جمله قرض دادن پول، پرداخت بیعانه، سپردن مال به امانت یا تسویه بدهی.

نکته مهم این است که عدم تبرع لزوما به معنای وجود طلب نیست.

فرض کنید شخصی برای خرید یک دستگاه صنعتی مبلغی به فروشنده پرداخت می کند. این پرداخت هدیه نیست، اما تا زمانی که قرارداد معتبر است، خریدار نمی تواند صرفا با استناد به ماده ۲۶۵ وجه پرداختی را پس بگیرد.

به همین ترتیب، وقتی شخصی بدهی واقعی خود را می پردازد، پرداخت او تبرعی نیست؛ با وجود این، طلبکار نیز اصولا تعهدی به بازگرداندن مبلغ ندارد.

پس باید میان قصد بخشش، وجود تعهد و حق استرداد تمایز قائل شد. اشتباه گرفتن این مفاهیم ممکن است باعث طرح دعوایی شود که از نظر قانونی مبنای کافی ندارد.

شرایط استرداد وجه بر اساس ماده ۲۶۵ قانون مدنی

برای موفقیت در دعوای استرداد وجه، باید پرداخت یا انتقال مال احراز شود و دادگاه با بررسی مدارک و دفاعیات، حق دریافت کننده برای نگهداری آن را نپذیرد. اثبات صرف انتقال وجه همیشه کافی نیست.

۱. اثبات پرداخت یا تحویل مال

نخستین موضوع، وقوع انتقال است.

رسید بانکی، سند انتقال، اقرار دریافت کننده و سایر دلایل معتبر می توانند وقوع پرداخت را نشان دهند.

اگر دریافت کننده اصل انتقال را انکار کند، خواهان باید دلایل لازم را ارائه کند.

۲. بررسی علت پرداخت

دادگاه بررسی می کند که وجه به چه منظوری پرداخت شده است.

ممکن است پول بابت قرض، معامله، بدهی قبلی، پیش پرداخت خدمات یا انتقال اشتباهی باشد.

هر یک از این موارد آثار حقوقی متفاوتی دارد و نمی توان برای همه آنها از یک استدلال استفاده کرد.

۳. نبود استحقاق قانونی دریافت کننده

از مهم ترین شرایط استرداد این است که دریافت کننده حق قانونی یا قراردادی برای نگهداری وجه نداشته باشد.

برای مثال، اگر شخصی مبلغی را به اشتباه به حساب فردی ناشناس منتقل کند و هیچ رابطه مالی میان آنها وجود نداشته باشد، موضوع می تواند مشمول مقررات دریافت بدون استحقاق شود.

بیشتر بخوانید...  وکیل شرکت غرب تهران❤️09121127528❤️مشاوره تخصصی امور شرکتها

اما اگر انتقال در اجرای قرارداد معتبر انجام شده باشد، باید تعهدات طرفین و شرایط بازگرداندن وجه بررسی شود.

ماده ۲۶۵ قانون مدنی | نبود استحقاق

۴. ارائه دلایل متناسب با موضوع اختلاف

خواهان باید ادعای خود را به شکلی مطرح کند که قابل رسیدگی باشد.

گاهی رسید انتقال و نبود رابطه مالی قبلی اهمیت دارد. در پرونده ای دیگر، قرارداد، پیام های طرفین یا مدارک فسخ معامله تعیین کننده است.

در عمل، جمع آوری مدارک مرتبط با سبب پرداخت به اندازه اثبات انتقال وجه اهمیت دارد.

تفاوت ماده ۲۶۵ با مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی

ماده ۲۶۵ درباره عدم تبرعی بودن پرداخت سخن می گوید، در حالی که مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ به دریافت مال بدون استحقاق و آثار آن می پردازند.

این مواد می توانند در یک پرونده مکمل یکدیگر باشند، اما موضوع یکسانی ندارند.

ماده قانونی موضوع اصلی کاربرد
ماده ۲۶۵ اصل عدم تبرع بررسی ماهیت پرداخت و امکان استرداد
ماده ۳۰۱ دریافت بدون استحقاق الزام گیرنده به بازگرداندن مال
ماده ۳۰۲ پرداخت دین بر اثر اشتباه استرداد پرداختی ناشی از تصور اشتباه بدهکاری
ماده ۳۰۳ ضمان مال دریافت شده بدون حق مسئولیت نسبت به عین و منافع مال

برای مثال، اگر شخصی بدهی خود را قبلا تسویه کرده باشد اما به اشتباه دوباره همان مبلغ را بپردازد، ماده ۳۰۲ می تواند مبنای مرتبطی برای استرداد باشد.

از سوی دیگر، ماده ۳۰۱ مقرر می کند کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را بدون استحقاق دریافت کرده است، باید آن را به مالک بازگرداند.

ماده ۳۰۳ نیز مسئولیت دریافت کننده مال بدون حق را نسبت به عین و منافع آن بیان می کند؛ حتی اگر شخص از نداشتن استحقاق خود آگاه نبوده باشد.

نکته حقوقی: بهتر است مبنای دادخواست با علت واقعی پرداخت هماهنگ باشد. صرف ذکر چند ماده قانونی، جای اثبات شرایط لازم برای استرداد را نمی گیرد.

آیا پول کارت به کارت شده قابل استرداد است؟

پول کارت به کارت شده در صورت وجود شرایط قانونی قابل مطالبه است. با این حال، رسید بانکی فقط وقوع انتقال وجه را نشان می دهد و به تنهایی ثابت نمی کند که دریافت کننده مکلف به بازگرداندن آن است.

مثال اول: انتقال اشتباهی به حساب شخص دیگر

فرض کنید فردی قصد دارد ۴۵ میلیون تومان برای یکی از بستگان خود ارسال کند، اما به دلیل اشتباه در انتخاب شماره حساب، مبلغ به حساب فرد دیگری منتقل می شود.

در این وضعیت، پرداخت کننده باید اطلاعات تراکنش را حفظ کند و برای پیگیری از بانک اقدام کند.

اگر وجه به صورت داوطلبانه بازگردانده نشود، امکان طرح دعوای حقوقی با توجه به مقررات دریافت بدون استحقاق وجود دارد.

در چنین پرونده ای، نداشتن رابطه مالی قبلی میان طرفین و مدارک مربوط به اشتباه در انتقال می تواند اهمیت داشته باشد.

بانک نیز اصولا نمی تواند صرف درخواست انتقال دهنده، خارج از مجوز قانونی یا رضایت صاحب حساب، مبلغ را از حساب مقصد برداشت کند.

ماده ۲۶۵ قانون مدنی |مثال اول

مثال دوم: قرض دادن پول بدون قرارداد کتبی

شخصی ۸۰ میلیون تومان به دوست خود قرض می دهد و وجه را کارت به کارت می کند.

پس از فرا رسیدن موعد بازپرداخت، دریافت کننده ادعا می کند پول هدیه بوده است.

در این وضعیت، رسید بانکی همراه با پیام هایی که درخواست قرض یا وعده بازپرداخت را نشان می دهند، می تواند به اثبات ادعای پرداخت کننده کمک کند.

هرچه اسناد مربوط به توافق اولیه روشن تر باشند، اختلاف درباره ماهیت انتقال کمتر خواهد شد.

چه مدارکی برای اثبات استرداد وجه لازم است؟

مدارک موثر در دعوای استرداد وجه شامل اسناد پرداخت، مکاتبات مرتبط، قراردادها، اقرار طرف مقابل و سایر دلایل قانونی است. اعتبار هر مدرک به اصالت، ارتباط آن با اختلاف و مجموع شواهد پرونده بستگی دارد.

مهم ترین مدارک عبارت اند از:

  • رسید بانکی: شامل مبلغ، تاریخ، شماره پیگیری و اطلاعات حساب مقصد.
  • گردش حساب: برای اثبات انتقال های متعدد و بررسی ارتباط مالی طرفین.
  • قرارداد یا توافق: برای مشخص کردن هدف پرداخت و شرایط بازگشت پول.
  • پیام های مکتوب: مکاتباتی که درباره قرض، بیعانه یا وعده استرداد انجام شده است.
  • اظهارنامه رسمی: برای ثبت مطالبه و واکنش احتمالی دریافت کننده.
  • اقرار یا شهادت معتبر: در صورت وجود شرایط قانونی و ارتباط با موضوع.

ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی نیز اجازه نمی دهد ارزش اثباتی داده پیام صرفا به دلیل شکل الکترونیکی آن رد شود.

البته این موضوع به معنای اعتبار قطعی هر تصویر از مکالمات نیست.

برای مثال، تصویری از یک گفتگو ممکن است از نظر انتساب به شخص یا کامل بودن محتوا مورد اختلاف قرار گیرد. در چنین وضعیتی، بررسی اصالت یا سایر دلایل تکمیلی ضرورت پیدا می کند.

بیشتر بخوانید...  وکیل شرکت غرب تهران❤️09121127528❤️مشاوره تخصصی امور شرکتها

نکته مهم برای پرونده های بانکی: اگر چند انتقال وجه انجام شده است، برای هر تراکنش جدولی شامل تاریخ، مبلغ، گیرنده، علت ادعایی پرداخت و مدرک مرتبط تهیه کنید.

این روش به روشن شدن موضوع اختلاف کمک می کند و احتمال اشتباه در محاسبه خواسته را کاهش می دهد.

آیا پرداخت بیعانه یا وجه معامله مشمول ماده ۲۶۵ می شود؟

پرداخت بیعانه نیز تبرعی محسوب نمی شود، اما حق استرداد آن به قرارداد و سرنوشت معامله بستگی دارد. خریدار نمی تواند صرفا به دلیل انصراف از خرید، همیشه مبلغ پرداختی را پس بگیرد.

فرض کنید شخصی برای خرید خودرو ۱۰۰ میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت به فروشنده می دهد.

اگر معامله به صورت معتبر منعقد شده باشد، باید شرایط قرارداد، تعهدات طرفین و آثار فسخ یا انحلال معامله بررسی شود.

ممکن است قرارداد مقرر کرده باشد که در شرایط مشخصی، تمام یا بخشی از وجه به عنوان وجه التزام پرداخت شود. اعتبار و قابلیت اجرای چنین شرطی نیازمند بررسی حقوقی است.

در مقابل، اگر فروشنده تعهد قراردادی خود را انجام نداده باشد و شرایط قانونی بازگشت وجه فراهم شود، خریدار ممکن است بتواند مبلغ پرداختی را مطالبه کند.

برای نمونه، در یک رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران در سال ۱۴۰۱، پرداخت وجه بابت ارائه خدمات و نبود دلیل کافی درباره انجام تعهد، از عوامل موثر در تایید استرداد وجه بوده است.

این نمونه نشان می دهد که در اختلافات قراردادی، علت پرداخت و وضعیت اجرای تعهد می توانند بر نتیجه دعوا اثر مستقیم داشته باشند.

نحوه طرح دعوای استرداد وجه با استناد به ماده ۲۶۵

برای مطالبه قانونی وجه، باید خواسته، طرف دعوا، مرجع صالح و دلایل به درستی مشخص شوند. عنوان دعوا معمولا با توجه به ماهیت رابطه حقوقی، استرداد وجه یا مطالبه وجه خواهد بود.

مرحله اول: مطالبه وجه و ارسال اظهارنامه

در بسیاری از پرونده ها بهتر است ابتدا درخواست بازپرداخت به صورت مستند مطرح شود.

در صورت نیاز، می توان از طریق خدمات الکترونیک قضایی اظهارنامه رسمی ارسال کرد.

اظهارنامه باید مبلغ، مشخصات انتقال و علت مطالبه را به روشنی بیان کند.

ارسال اظهارنامه به تنهایی اثبات کننده بدهکاری مخاطب نیست، اما می تواند مطالبه رسمی و زمان آن را مستند کند.

مرحله دوم: تنظیم دادخواست

ماده ۲۶۵ قانون مدنی |تنظیم دادخواست

در دادخواست باید مشخصات طرفین، میزان وجه مورد مطالبه، شرح واقعه و دلایل ذکر شود.

برای نمونه، اگر پول به اشتباه واریز شده است، باید موضوع اشتباه و علت نداشتن استحقاق دریافت کننده توضیح داده شود.

اگر مبلغ قرض داده شده، شرح توافق و مدارک تعهد به بازپرداخت اهمیت دارد.

نباید همه پرونده ها را بدون توجه به ماهیت آنها صرفا تحت عنوان استرداد وجه ناشی از ماده ۲۶۵ مطرح کرد.

مرحله سوم: انتخاب مرجع صالح

بر اساس ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال، معادل ۱۰۰ میلیون تومان، در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته اند.

با توجه به امکان تعدیل این نصاب، لازم است مبلغ معتبر در زمان ثبت دادخواست بررسی شود.

دعاوی خارج از صلاحیت دادگاه صلح، حسب مورد در دادگاه عمومی حقوقی یا مرجع قانونی صالح دیگری رسیدگی می شوند.

از نظر صلاحیت محلی نیز اصل کلی ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، طرح دعوا در محل اقامت خوانده است؛ مگر مواردی که قانون ترتیب متفاوتی مقرر کرده باشد.

مرحله چهارم: رسیدگی و اجرای رای

دادگاه پس از بررسی اظهارات، مدارک و دفاعیات طرفین تصمیم می گیرد.

در صورت صدور حکم قطعی به نفع خواهان و فراهم بودن شرایط اجرا، می توان از طریق اجرای احکام برای وصول مبلغ اقدام کرد.

در موارد مقرر قانونی نیز امکان درخواست تامین خواسته وجود دارد. هدف از این درخواست، حفظ امکان اجرای حکم احتمالی است و پذیرش آن شرایط مشخصی دارد.

خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی در استرداد وجه

مطالبه اصل پول لزوما به معنای استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه نیست. دادگاه باید شرایط قانونی خسارت را جداگانه بررسی کند.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه در دعاوی مربوط به دین از نوع وجه رایج، شرایطی از جمله مطالبه طلبکار، تمکن بدهکار، امتناع از پرداخت و تغییر فاحش شاخص قیمت را مطرح می کند.

در دعوای استرداد وجه نیز باید بررسی شود که آیا خواسته و وضعیت پرونده مشمول این ماده است یا خیر.

به همین دلیل نمی توان گفت در تمام انتقال های اشتباهی، خسارت از همان تاریخ واریز محاسبه می شود.

بیشتر بخوانید...  وکیل شرکت غرب تهران❤️09121127528❤️مشاوره تخصصی امور شرکتها

افزون بر این، امکان درخواست هزینه دادرسی و سایر خسارات قانونی با رعایت مقررات مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد.

بهتر است خواسته های مالی فرعی در دادخواست به شکلی دقیق مطرح شوند تا دادگاه بتواند نسبت به آنها رسیدگی کند.

اشتباهات رایج هنگام استناد به ماده ۲۶۵ قانون مدنی

یکی از اشتباهات رایج، تصور این است که هر شخص با ارائه رسید واریز می تواند مبلغ پرداخت شده را پس بگیرد.

رسید انتقال، دلیل مهمی است؛ اما موضوع اختلاف معمولا فقط وقوع پرداخت نیست.

اشتباه دیگر، نادیده گرفتن قرارداد یا توافق شفاهی طرفین است. ممکن است وجه در چارچوب معامله یا تعهدی پرداخت شده باشد که هنوز آثار حقوقی آن برقرار است.

همچنین نباید پرداخت بدهی دیگری را با انتقال اشتباهی پول یکسان دانست.

طبق ماده ۲۶۷ قانون مدنی، پرداخت دین از سوی شخص ثالث در اصل جایز است، اما حق رجوع پرداخت کننده به بدهکار اصلی به شرایطی از جمله اذن او بستگی دارد.

بنابراین پیش از طرح دعوا باید روشن شود شخص پول را برای خود، برای دیگری یا در اجرای کدام تعهد پرداخت کرده است.

سوالات متداول درباره ماده ۲۶۵ قانون مدنی

آیا ماده ۲۶۵ قانون مدنی اصل را بر بدهکار بودن پرداخت کننده قرار می دهد؟

خیر، از متن ماده نمی توان بدون بررسی شرایط پرونده چنین نتیجه قطعی گرفت. درباره اینکه پرداخت مال چه اثری بر بار اثبات بدهکاری دارد، اختلاف دیدگاه قضایی وجود دارد.

ماده ۲۶۵ قانون مدنی | FAQ

آیا می توان پول واریزی به حساب همسر یا بستگان را پس گرفت؟

در صورت وجود مبنای قانونی، امکان طرح دعوا وجود دارد. با این حال، رابطه خانوادگی، علت پرداخت، قصد طرفین و مدارک موجود اهمیت دارند. هر پرداخت خانوادگی لزوما قرض یا هدیه محسوب نمی شود.

آیا بدون رسید بانکی می توان درخواست استرداد وجه کرد؟

بله. رسید بانکی تنها یکی از دلایل اثبات پرداخت است. بسته به شرایط، اقرار، اسناد دیگر، شهادت معتبر و سایر ادله قانونی نیز ممکن است قابل استناد باشند.

آیا دریافت کننده می تواند ادعا کند پول هدیه بوده است؟

بله، اما صرف ادعا همیشه کافی نیست. دادگاه با توجه به اصل عدم تبرع و سایر شرایط، دلایل مربوط به قصد بخشش را بررسی می کند.

آیا برای استرداد وجه باید شکایت کیفری مطرح کرد؟

خیر. صرف بازنگرداندن وجه یا وقوع اشتباه در انتقال، به تنهایی وجود جرم را ثابت نمی کند. بسیاری از اختلافات مربوط به بازپرداخت پول، ماهیت حقوقی دارند. شکایت کیفری نیازمند وجود عناصر قانونی جرم مورد ادعا است.

آیا ماده ۲۶۵ شامل پرداخت وجه از طریق انتقال بانکی هم می شود؟

بله، انتقال بانکی می تواند یکی از مصادیق پرداخت مال باشد. با این حال، حق استرداد تابع علت انتقال، وضعیت تعهدات و ادله پرونده است.

نقشه راه عملی برای استرداد وجه بر اساس ماده ۲۶۵ قانون مدنی

اگر پولی به حساب فرد دیگری واریز کرده اید و اکنون قصد بازپس گیری آن را دارید، اقدامات زیر می تواند مسیر پیگیری را روشن کند.

گام اول: علت پرداخت را مشخص کنید. بررسی کنید مبلغ بابت قرض، بیعانه، بدهی، هدیه یا انتقال اشتباهی پرداخت شده است.

گام دوم: مدارک را جمع آوری کنید. رسیدهای بانکی، قراردادها، مکاتبات و اطلاعات مرتبط با تراکنش را نگه دارید.

گام سوم: وضعیت تعهد را بررسی کنید. مشخص کنید آیا دریافت کننده بر اساس قرارداد یا قانون، حق نگهداری پول را دارد یا خیر.

گام چهارم: مطالبه مستند انجام دهید. در صورت مناسب بودن شرایط، ابتدا درخواست بازپرداخت را مطرح کرده و سپس اظهارنامه رسمی ارسال کنید.

گام پنجم: مبنای قانونی دعوا را انتخاب کنید. با توجه به شرایط، مواد ۲۶۵، ۳۰۱ یا ۳۰۲ قانون مدنی و سایر مقررات مرتبط ممکن است قابل استناد باشند.

گام ششم: دادخواست مناسب تنظیم کنید. مبلغ خواسته، دلایل و مرجع قضایی صالح را دقیق مشخص کنید.

پیش از ثبت دادخواست، به ویژه در پرونده هایی که قرارداد شفاهی، انتقال های متعدد یا اختلاف بر سر علت پرداخت وجود دارد، بررسی مدارک توسط وکیل متخصص دعاوی حقوقی می تواند از طرح دعوای نامناسب و صرف هزینه اضافی جلوگیری کند.

ماده ۲۶۵ قانون مدنی از حقوق پرداخت کننده در برابر تلقی بدون دلیل پرداخت به عنوان بخشش حمایت می کند؛ اما موفقیت در استرداد وجه به تحلیل رابطه مالی طرفین و اثبات شرایط قانونی وابسته است.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

امتیاز شما به بهتر شدن محتوا کمک می کند

میانگین امتیاز 5 / 5. تعداد امتیاز ها: 1

لطفا امتیاز خودتون رو ثبت کنید!

وبلاگ های اخیر

آرشیو وبلاگ

دیدگاه شما

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ و متعلق به وبسایت دیجی وکالت Digivekalat.com © 2021-2026 می‌باشد.